منظور برخی ها از همه پرسی ، نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی است
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۵۷۶۸
* بحث همه‌پرسی بار دیگر در فضای سیاسی و ارجاعات اخیر رهبر معظم انقلاب پررنگ شده است. دیدگاه شما به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به موضوع همه‌پرسی چیست؟
در ابتدا لازم است اشاره کنیم که برخی تلاش دارند تا به نوعی بحث همه‌پرسی را تبدیل به یک مساله سیاسی کنند که گویا نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم خود اعتماد ندارد و یا اینکه برای رای مردم ارزشی قائل نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این مقدمه باید گفت که قانون اساسی مترقی کشور ما مساله همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده است و قانونی نیز در این خصوص تصویب شده است. در قانون آمده است که همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. در واقع می‌توان گفت اگر به هر دلیلی پارلمان به‌عنوان جایگاه قانون‌گذاری در کشور نتواند در یک موضوع مهمی تصمیم بگیرد کار را به مردم و از طریق همه پرسی واگذار می‌کند.
* الآن درخصوص همه‌پرسی تقنینی صحبت می‌کنید یا همه‌پرسی اساسی؟
همه‌پرسی تقنینی. این همه‌پرسی یکی از شقوق قانون‌گذاری است. قانون‌گذاری توسط پارلمان‌ها و مجالس کشورها طبق سازوکار قوانین اساسی آنها انجام می‌شود؛ در موارد استثنایی به‌جای اینکه پارلمان‌ها مستقیم تصمیم بگیرند، موضوع مهمی را که خودشان عاجز از تصمیم‌گیری در آن هستند یا آنقدر اهمیت دارد که فکر می‌کنند بهتر است خودشان تصمیم نگیرند، به مردم واگذار می‌کنند تا آنها تصمیم بگیرند.
در کشور ما هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر همین دو شیوه پیش‌بینی شده است. شیوه اولی شیوه قوانین عادی است که مجالس، قانون‌گذاری می‌کنند و شیوه دوم «امر استثنایی» است که در موارد ضروری به‌صلاحدید مجلس شورای اسلامی همه‌پرسی انجام می‌شود. در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که اگر در جایی مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که موضوع مهمی وجود دارد که مجلس نباید راسا درباره آن تصمیم بگیرد، این موضوع را می‌تواند با دو سوم آرای کل نمایندگان به مردم واگذار کند.
* یعنی مراحل تصویب سخت‌تری نسبت به قوانین عادی دارد.
مجلس چهار گونه رای‌گیری دارد. برخی قوانین با نصف بعلاوه یک آرا تصویب می‌شود. یک دسته دیگر مثل آیین‌نامه داخلی مجلس با دو سوم «حضار» تصویب می‌شود، ولی در مواردی دو سوم «کل نمایندگان» می‌شود. الآن ما 290 نماینده مجلس داریم. برای امری مثل همه‌پرسی باید دو سوم کل آنها یعنی 194نفر به آن رای مثبت دهند. اگر مجلس با این شرایط به چنین نتیجه‌ای برسد، این همه‌پرسی قابل انجام است، یعنی کسی با اصل همه‌پرسی مخالفت ندارد. همه‌پرسی جزو قانون اساسی است. ما معتقد به همه اصول قانون اساسی هستیم. برخی فقط بخش خاصی از قانون اساسی را برجسته می‌کنند.
* مجلس نیاز به مجوز نهادهای فرادستی ندارد؟
خیر. مجلس خودش این اختیار را دارد که اگر دو سوم کل نمایندگان در هر موضوعی تشخیص دادند که باید به همه‌پرسی گذاشته شود، به‌صورت استثنایی مردم به جای مجلس تصمیم‌گیری کرده و قانون وضع کنند. البته مصوبه مردم مثل مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
* به تایید رهبر معظم انقلاب هم نیاز دارد؟
خیر، در اینجا نیاز ندارد. در این موضوع که مجلس تصمیم می‌گیرد و چنین مجوزی نیاز نیست. ولی یک همه‌پرسی دیگر داریم که همه‌پرسی قانون اساسی است که در اصل 177 قانون اساسی مندرج است. در اینجا مقام معظم رهبری اگر تشخیص دهند که در اصلی از قانون اساسی اصلاحاتی لازم است، یک شورای بازنگری قانون اساسی تعیین می‌شود و قانون اساسی جدید پیشنهاد می‌شود ؛ بعد هم باید از مردم رای‌گیری شود که آیا این اصلاحات را قبول دارند یا خیر. کشور ما تجربه برگزاری این همه‌پرسی را در سال ۱۳۶۸ داشته است.
* مناقشه اخیری که در فضای سیاسی بر سر همه‌پرسی مطرح است در همان چارچوب تقنینی قابل انجام است یا منظور از آن اصلاح قانون اساسی است؟
به نظر بنده برخی افرادی که مساله همه‌پرسی را طرح می‌کنند، از همه‌پرسی نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی را مد نظر دارند و هیچ کدام از همه‌پرسی تقنینی و همه‌پرسی قانون اساسی را مد نظر ندارند.
اما در خصوص مساله بازنگری در قانون اساسی باید بگوییم قانون اساسی نرم‌افزار حکمرانی کشورها است و تغییر آن در مواقع کوتاه مدت در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. اینکه حالا یک گروه و یا حتی جریان سیاسی بخشی از قانون اساسی را قبول ندارد نمی‌تواند مبنایی باشد برای اینکه بگوییم همه‌پرسی قانون اساسی ضرورت یافته است.
در برخی از کشورها 100سال است که به قانون اساسی دست نزده‌اند، بلکه با یک «تفسیر» باز و موسع از قانون اساسی مشکلات کشورشان را حل می‌کنند. همه‌پرسی زمانی اتفاق می‌افتد که کشورها دچار نوعی بن‌بست شده باشند.
* بسیار مطرح می‌شود که چرا در 44 سال اخیر از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم؟
برخی نسبت به این مسئله که چرا ما از همه‌پرسی استفاده نکرده‌ایم یک نگاه سیاسی صرف، بدون توجه به موازین حقوقی دارند و آن را نقطه ضعف جمهوری اسلامی می‌دانند. این الزاما نقطه ضعف جمهوری اسلامی نیست بلکه به این دلیل بوده است که ما از شیوه‌ها و سازوکارهای دیگری بهره برده‌ایم که این سازوکارها، قانونی و منبعث از خود قانون اساسی بوده است. مجلس شورای اسلامی به عنوان جمعی از متخصصان نماینده ملت، توان تشخیص مصالح کشور را دارند و ملت هم این افراد را به همین منظور انتخاب کرده است.
اینجا به نظر بنده خوب است از افرادی که در دولت قبل مسئولیت داشته‌اند و اکنون با أغراض سیاسی مدعی همه‌پرسی هستند این سوال پرسیده شود که این طیف سیاسی که حدود ۳۲ سال دولت را در اختیار داشته است چرا حتی یکبار مطابق قانون اساسی و قانون عادی تقاضای برگزاری همه‌پرسی از طریق مجلس شورای اسلامی را نکرده‌اند؟ به نظر من دلیل اصلی آن است که همه روسای جمهور و همه مجالس قبلی به جای انتخاب همه‌پرسی از راه‌های ساده‌تری که قانون اساسی برای حل مسائل گشوده است استفاده کرده‌اند.
معلوم است که هدف برخی افراد از بیان این موارد تجدید نظر در اصل نظام و انقلاب است. آنها چه بدانند وچه ندانند از خواست دشمنان جمهوری اسلامی برای تغییر در اسلامیت و جمهوریت نظام پیروی می‌کنند که قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ چنین مجوزی را حتی به رهبری نظام هم نمی‌دهد. این دسته از افراد به دنبال همه‌پرسی تقنینی نبوده و نیستند چون اگر به دنبال همه‌پرسی تقنینی بودند در زمان مسئولیت خودشان به جای شعارهای توخالی یک بار به صورت کتبی از مجلس شورای اسلامی چنین تقاضایی را مطرح می‌کردند.
* آیا التهابات ماه‌های اخیر بر سر مقوله حجاب می‌تواند یکی از مصادیق مشمول همه‌پرسی باشد؟
در این حوزه تشخیص با مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید ببینند که آیا توانایی حل این مساله را از طریق اصلاح قوانین از طریق سازوکار تصمیم‌گیری در پارلمان دارند و یا اینکه باید موضوع را به مردم بسپارند. البته مجلس شورای اسلامی در خصوص مساله حجاب یک قانون دارد.
* این قانون مصوب کجا بوده است؟
مجلس شورای اسلامی در سال 1375 قانونی وضع کرده و الآن موجود است: تبصره ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام کرده است بی‌حجابی جرم است.
بنده معتقدم مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی صلاحیت و توانمندی و تخصص لازم برای قانون گذاری جدید در این عرصه را دارد. البته دولت نیز می‌تواند با همکاری قوه قضاییه لایحه بدهد. در نهایت اینکه هر نوع تصمیمی در این خصوص در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
* این مقایسه زیاد صورت می‌گیرد که در برخی کشورها مثل سوئیس بصورت سالانه همه‌پرسی برگزار می‌شود.
بله. استثنائا برخی کشورهای معدود در اروپا هستند که کانتون‌هایی دارند که همه‌پرسی برگزار می‌کنند. ولی اکثریت کشورهای دنیا چنین نیستند. ما نمی‌توانیم یک کشور با جمعیت محدود در گوشه اروپا را ملاک بگیریم. ما باید وضعیت خودمان را با کشورهای هم‌تراز خودمان مقایسه کنیم. مثلا مگر در فرانسه چند همه‌پرسی برگزار شده است؟ بخش‌هایی از قانون اساسی ما با استفاده از تجربیات فرانسه و بلژیک نگاشته شده است. باید دید چه تعداد همه‌پرسی تقنینی و قانون اساسی تاکنون در این کشورها برگزار شده است.
* دولت می‌تواند پیشنهاددهنده در بحث همه‌پرسی باشد؟
هر جایی که نمایندگان می‌توانند طرح دهند، طبیعتا دولت هم می‌تواند لایحه بدهد. ما نیازمند به قانون در این زمینه نیستیم.
* مگر نگفتید مجلس باید در مورد همه‌پرسی تصمیم بگیرد؟
طبق قانون همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. لذا حتی پیشنهاد دولت نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. البته رای آوردن دو سوم مجموع نمایندگان کار ساده‌ای نیست. 194رای گرفتن در یک موضوع همه‌پرسی کار ساده‌ای نیست.
* این بدان معناست که قانونگذار شرایط را آنقدر سخت گرفته که انجام نشود؟
نه. چون واقعا استثنایی است. نه اینکه انجام نشود. اگر دو سوم مجموع نمایندگان بخواهند می‌توانند موضوع را به مردم ارجاع دهند. امور استثنایی با یک ضوابط جدی‌تری مواجه است.
به طور کلی در همه جای دنیا موضوع قانون‌گذاری به نمایندگان مجلس واگذار شده است که تحت عنوان دموکراسی نمایندگی مطرح است. شاید آن معنا از دموکراسی که همه مردم به صورت مستقیم در تمامی تصمیمات سیاسی مداخله می‌کردند تنها مربوط به برخی دوره تاریخی باستانی باشد که آنهم به دلیل جمعیت محدود بوده است. امروز در واقع موضوع دموکراسی در همه جای دنیا با دموکراسی نمایندگی برابر گرفته می‌شود چون امکان نوع دیگری از مشارکت مردمی همچون مشارکت مردمی مستقیم سخت، هزینه بر و در برخی موارد نشدنی است.
کد خبر 757621منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۵۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند
به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز معلم و سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری نشست متفاوتی در ساختمان شورای نگهبان برگزار شد و این بار معلمان و فرهنگیان به این نهاد عالی حقوقی آمدند و ضمن دیدار با طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان به بیان مهمترین مسائل و مشکلات در حوزه آموزش و پرورش پرداختند.
آنها که از ناظران انتخاباتی شهر تهران بودند، ابتکارات و خلاقیت‌هایی را که برای آشنایی دانش‌آموزان با فرآیند برگزاری انتخابات، روند تصویب و بررسی مصوبات در کشور و مهمترین مفاهیم قانون اساسی در مدارس انجام داده بودند، شرح دادند. برخی نیز به دنبال برقراری ارتباط بین شورای نگهبان و به خصوص پژوهشکده شورای نگهبان با نهاد آموزش و پرورش بودند تا مردم‌سالاری دینی و قانون اساسی را بهتر و دقیق‌تر به دانش‌آموزان بیاموزند.
معلمان و فرهنگیان همچنین از حُسن اعتماد مردم و شورای نگهبان به آنها برای نظارت بر برگزاری انتخابات قدردانی کردند؛ چراکه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات از یک شبکه نظارتی بهره می‌برد که بسیاری از اعضای این شبکه فرهنگیان و معلمان هستند و البته در میان آنها سایر اقشار مختلف مردم از جمله کارمندان، بازاریان و معتمدان هم می‌باشند.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در این نشست ضمن تجلیل از مقام و جایگاه معلم به بیان پیشنهاداتی برای آشناسازی دانش‌آموزان با شورای نگهبان و قانون اساسی پرداخت، از جمله اینکه دانش‌آموزان در انتخابات شورای دانش‌آموزی با نهاد نظارت بر انتخابات آشنا شوند و همچنین از معلمان خواست تا نظرات خودشان را درباره مصوبات مربوط به آموزش و پرورش و مدارس برای شورای نگهبان ارسال کنند. وی در خصوص مسائل و مشکلاتی هم که در حوزه آموزش و پرورش از سوی معلمان مطرح شد، گفت که موارد را به مسئولان مربوطه منتقل خواهد کرد.
در ادامه مشروح این دیدار و نشست را می‌خوانید:
بسیاری از ناظران انتخاباتی معلم هستند
هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست به بیان نقش و جایگاه معلمان پرداخت و از مقام شامخ آنها تجلیل کرد. وی در این همین رابطه بیان داشت: معلمان حق بزرگی بر گردن فرزندان این سرزمین دارند. ما قدردان زحمات معلمان هستیم و فرارسیدن این روز را به جامعه بزرگ فرهنگیان کشور تبریک عرض می‌کنیم. معلمان هدایتگران انسان‌ها هستند و هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند، مدیون معلمان خود است. امیدواریم درس‌هایی را که آموختیم در عرصه عمل و زندگی به خوبی به اجرا دربیاوریم.
سخنگوی شورای نگهبان سپس به ناظر انتخاباتی بودن آن جمع اشاره کرد و در خصوص شبکه ناظران انتخاباتی گفت: در جمهوری اسلامی ایران اجرای انتخابات و نظارت بر انتخابات برعهده مردم است. حدود ۳۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم عضو شبکه نظارتی هستند که هیچ‌کدام از آنها ارتباط استخدامی با شورای نگهبان ندارند و کارمند این نهاد نیستند، بلکه در هنگام برگزاری انتخابات به یاری شورای نگهبان می‌آیند و با کسب آموزش‌های لازم به امر نظارت می‌پردازند. سلامت انتخابات برعهده این شبکه که بسیاری از آنها فرهنگیان و معلمان هستند، می‌باشد.
انتقاد از رفتارهای دولت‌های غربی
طحان‌نظیف از این فرصت استفاده کرد تا اشاره‌ای نیز به حوادثی که این روزها در جهان رخ می‌دهد و نگاه‌ها را متوجه خود ساخته است، کند. وی در رابطه با اعتراضاتی که در دانشگاه‌های جهان به خصوص در آمریکا در مورد غزه صورت می‌گیرد و با برخورد دولت‌های غربی و نیروهای امنیتی مواجه می‌شود، گفت: این روزها صحنه‌هایی در سطح جهانی و در دانشگاه‌های آمریکا مشاهده می‌کنیم که چهره‌ای عریان و بدون روتوش از ادعای حقوق بشر و آزادی بیان و استانداردهای دوگانه است. کسانی که سال‌ها دیگران را متهم به عدم رعایت حقوق بشر و آزادی بیان می‌کردند، اکنون خودشان به خشن‌ترین برخوردها می‌پردازند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به یکی از سخنان چندی پیش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه اسرائیل آبروی تمدن غربی را برده است، عنوان کرد: ابعاد بی‌آبرویی تمدن غربی روز به روز در حال روشن شدن است. اگرچه اخبار به سختی در حال مخابره شدن است، اما امیدواریم مردم جهان با حقایق و واقعیت‌ها آشنا شوند و این وقایع، آزادی‌خواهان را به تفکر و تامل وادارد.
معلمان با نظراتشان یاری‌گر شورا باشند
طحان‌نظیف در ادامه به بیان سخنانی در رابطه با شورای نگهبان پرداخت. وی در همین‌باره مهمترین وظایف شورای نگهبان را بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری برشمرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوباتی که شورا در سال‌های اخیر در خصوص آموزش و پرورش بررسی کرده است، اظهار داشت: طرح‌ها و لوایح مختلفی در این رابطه در شورای نگهبان بررسی شده است. این شورا نگاه ویژه‌ای به قشر فرهنگیان و معلمان دارد و از شما می‌خواهم وقتی که چنین مصوباتی دریافت می‌کنیم، نظرات خود را با ما در میان بگذارید. البته زمان ما برای بررسی مصوبات طبق قانون اساسی محدود است، اما برای ما مهم می‌باشد که نظر جامعه هدف را دریافت کنیم. البته باید توجه داشت که شورای نگهبان در چارچوب شرع و قانون اساسی می‌تواند به بررسی مصوبات بپردازد.
وی درباره طرح رتبه‌بندی معلمان که در یکی دو سال اخیر به تصویب رسید، عنوان کرد: این طرح حدود دو سه ماه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود. مهمترین اشکال‌ها و ایرادات شورای نگهبان مبتنی بر این بود که مصوبه وقتی به قانون تبدیل می‌شود، قابلیت اجرا داشته باشد. برخی طرح‌ها و لوایح همچون طرح رتبه‌بندی معلمان دارای بار مالی هستند. اگر مصوبه تبدیل به قانون شود و دولت نتواند اعتبار آن را تامین کند، نارضایتی در جامعه به وجود خواهد آمد و قانون بی‌اعتبار می‌شود. بنابراین باید از قبل بار مالی آن مصوبه تامین شود تا شیرینی یک قانون به کام مردم و جامعه هدف بنشیند.
طحان‌نظیف درباره لایحه برنامه هفتم توسعه و برخی طرح‌ها و لوایح دیگر درباره آموزش و پرورش و مدارس که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان ساخت: معلمان و فرهنگیان می‌توانند درباره این مصوبات به ما مشورت بدهند تا دقیق‌تر نسبت به آنها اظهارنظر کنیم. قوانین هرچه دقیق‌تر باشند، از اجرای سلیقه‌ای آن جلوگیری به عمل خواهد آمد و معطوف به عمل و به اجرا نزدیک‌تر خواهد شد.
ضرورت آموزش قانون اساسی در مدارس
موضوع دیگری که طحان‌نظیف در نشست با معلمان بدان اشاره کرد، آموزش مفاهیم قانون اساسی بود. وی در همین راستا گفت: در حوزه آموزش مفاهیم حقوق اساسی و به طور خاص قانون اساسی دچار ضعف هستیم. برای آموزش این موضوعات، روش‌های خوب و روزآمدی وجود دارد که باید از آنها بهره برد. یکی از آن روش‌ها گنجاندن این مفاهیم در کتاب‌های درسی است. بخشی از روش‌ها نیز ابتکارات و خلاقیت‌های معلمان است که برخی از شما آن را در مدارس اجرا می‌کنید.
سخنگوی شورای نگهبان با ابراز تاسف از اینکه قانون اساسی به خوبی معرفی نشده است، عنوان کرد: مراجعه و استناد به قانون اساسی کم است و باید خیلی بیشتر باشد. من هر ساله در سالروز تصویب قانون اساسی چالش‌هایی در فضای مجازی مطرح می‌کنم که هدفم این است مردم به قانون اساسی مراجعه کنند. خوشبختانه بازخوردهای خوبی نیز دریافت کردیم.
وی از معلمان خواست تا قانون اساسی به کلاس‌های درس برده شود و از دانش‌آموزان خواسته شود تا آن را مطالعه و درباره آن تحقیق کنند و تصریح کرد: بسیاری از سوالات با مراجعه به قانون اساسی و اجرای آن قابل رفع است و بسیاری از مشکلات با اجرای صحیح و کامل قانون اساسی قابل حل است.
طحان‌نظیف در همین رابطه به برگزاری رقابت‌های علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان برای دانشجویان توسط پژوهشکده شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این دوره مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و نتایج بسیار خوبی به همراه داشت. از دانشگاه‌های مختلف و از بیش از ۲۰ استان در آخرین دوره این رقابت‌ها شرکت کردند. آنها همچون شورای نگهبان ساختاری تشکیل دادند که دارای دبیر، قائم مقام و سخنگو بود. مصوبات را بررسی و رای‌گیری کردند. در دوره‌های اخیر پیشنهاد داده شد که موضوع بررسی صلاحیت‌ها نیز شبیه‌سازی شود که این موضوع نیز مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.
وی این بخش از صحبت‌هایش را اینگونه جمع‌بندی کرد: روش‌های مختلفی در دنیا برای آموزش مفاهیم قانون اساسی وجود دارد. از جمله اینکه دانش‌آموزان در این خصوص با مسئولان نامه‌نگاری می‌کنند و مسئولان نیز به نامه‌ها پاسخ می‌دهند. یا اینکه نشست‌های مختلفی برای آشنایی با نهادها برگزار و تحقیق و پژوهش مختصر در مورد واژگان حقوق اساسی به دانش‌آموزان سپرده می‌شود.
شورای نگهبان پاسدار حقوق عامه است
طحان‌نظیف در ادامه عنوان کرد: نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها نیز وجود دارد، چراکه قانون اساسی از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است و باید از آن صیانت کرد؛ بدین معنا که یک مصوبه نباید خلاف قانون اساسی باشد. البته برخی نقش پیشینی و برخی نقش پسینی دارند. در ایران، شورای نگهبان نقش پیشینی دارد.
وی خاطرنشان کرد: البته در ایران مصوبات از نظر شرع نیز توسط فقهای محترم شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک مصوبه نباید خلاف شرع باشد. صیانت و پاسداری از شرع، مبدا ملی و مردمی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان بر این نکته هم تاکید کرد که این نهاد پاسدار حقوق مردم است و در همین رابطه به بیان نمونه‌هایی از برخی اشکالات و ابهاماتی که این شورا در این راستا نسبت به مصوبات مطرح می‌کند، اشاره کرد.
پیشنهاد شبیه‌سازی نظارت در انتخابات‌های دانش‌آموزی
سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر مهمترین وظایف و ماموریت‌های این نهاد را یادآور شد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که تصور درست و تصویر کامل و واقعی از شورای نگهبان در جامعه وجود ندارد. شاید عموم افراد فکر می‌کنند که شورای نگهبان تنها به نظارت بر انتخابات می‌پردازد در حالی که این شورا علاوه بر نظارت بر انتخابات، وظایف خطیر دیگری نیز برعهده دارد که در سال‌های اخیر سعی بر آن است تا این موارد بیشتر تبیین گردند. وی افزود: در موضوع انتخابات نیز صرفاً بحث بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه رسانه‌هاست در این رابطه نیز نگاه‌ها جامع و دقیق نیست مثل اینکه شاید بسیاری اطلاع نداشته باشند که در انتخابات اخیر حدود ۱۰ هزار تماس و ملاقات با داوطلبان انجام شد تا مستندات دریافتی با گفته‌های آنها تطبیق داده و اگر نکته‌ای دارند، به خوبی شنیده شود.
وی در خصوص پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری که از جمله ماموریت‌های فقهای شورای نگهبان است نیز گفت: طبق قانون اساسی هر شهروندی می‌تواند نسبت به مصوبات مختلف از جمله مصوبات هیات وزیران اعتراض کند و آن را خلاف قانون و شرع بداند. این موضوع از وجوه قابل افتخار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ادعای افراد در مورد خلاف شرع بودن آن مصوبات توسط فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
طحان‌نظیف در پایان این بخش از صحبت‌هایش این پیشنهاد را خطاب به آموزش و پرورش و مدیران مدارس ارائه داد که نظارت بر انتخابات می‌تواند در انتخابات شوراهای دانش‌آموزی شبیه‌سازی شود. وی در همین رابطه بیان داشت: در هر کجا که اجرا وجود داشته باشد، باید ناظرانی نیز باشند که بر اجرا نظارت کنند و امر انتخابات نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا آموزش این موارد و انجام چنین اقداماتی، گامی در راستای آموزش هنجارهای انتخاباتی است که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است، خواهد بود.
معلمان از دغدغه‌هایشان گفتند
در ادامه این نشست تعدادی از معلمان به بیان مهمترین مشکلات، مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهایشان پرداختند. یکی از معلم‌ها از عدم اجرای قوانین گلایه کرد و گفت: در کشور قوانین خوبی در رابطه با آموزش و پرورش وجود دارد اما یا اجرا نمی‌شود یا اینکه به خوبی اجرا نمی‌شود. باید نظارتی وجود داشته باشد تا دستگاه‌ها به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.
یکی دیگر از معلمان نیز این موضوع را تکرار کرد و گفت: آموزش و پرورش یک نهاد انسان‌ساز است و هر چقدر برای آن هزینه کنیم، سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. بسیاری از آسیب‌هایی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم، ناشی از بی‌توجهی به آموزش و پرورش است.
معلم دیگری به بیان پیشنهاداتش برای آشنایی دانش‌آموزان با قانون اساسی پرداخت و در این رابطه به کارهایی که تاکنون برای آشنایی با برخی نهادها و مفاهیم صورت گرفته است، اشاره کرد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در پاسخ به دغدغه‌ها و مشکلات مطرح شده از سوی معلمان عنوان کرد: عمده این مشکل‌ها به حوزه اجرا برمی‌گردد که من این موارد را به مسئولان مربوطه منتقل خواهم کرد. در خصوص آشنایی دانش‌آموزان با قانون اساسی نیز شورای نگهبان و به خصوص پژوهشکده شورای نگهبان آماده هرگونه همکاری با آموزش و پرورش و مدارس است.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از سوی سخنگوی شورای نگهبان کتاب قانون اساسی به معلمان و فرهنگیان هدیه داده شد و از زحمات و تلاش‌های آنها قدردانی صورت گرفت.
کد خبر 6093276
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت